حلّت قوى سلطة المال مكان سلطة الشعب ففرضت تأجيل اقرار سلسلة الرتب والرواتب تمهيدا للالتفاف على مفاعيلها بالتخفيض والتقسيط والتجزئة، ناهيك بالضرائب الموعودة والتي في حال اقرارها ستطال كل الفئات الاجتماعية اصحاب الدخل المحدود والقدرة المتدنية. واثبت غالبية النواب بشكل سافر واكثر من اي وقت مضى، انهم الممثلون الحقيقيون للمصارف وللرأسمال الاحتكاري والاقتصاد الريعي ولقوى الفساد الكبرى. ان ... أكمل القراءة »