الحزب الديمقراطي الشعبي الموقع الرسمي
مرة جديدة تؤكد السلطات الفرنسية انها كسائر دول الغرب الاستعماري مجرد اداة سخيفة بيد الامبريالية، وامينة على مصالح الكيان الصهيوني.
ان قرار وزير الداخلية الفرنسي بحظر “رابطة فلسطين ستنتصر” هو تجريم للتضامن السلمي مع الشعب الفلسطيني المغتصبة ارضه، وهو يدحض زيف ادعاءات حرية التعبير والديموقراطية في فرنسا.
يأتي القرار في وقت تتصاعد فيه الهجمة العنصرية الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني الصامد في القدس والنقب والاغوار.
فهل يعقل ان لا تثير مشاهد الجرافات الصهيونية وهي تدمر منازل الفلسطينيين وتشريد اهلها غضب الوزير الفرنسي ورئيسه بينما يحظران تحركات تضامنية تطالب بالعدالة لفلسطين!؟ وهو نفسه الوزير الذي يمارس نازيته بحق بطلنا المقاوم جورج عبدالله رافضاً التوقيع على قرار ترحيله من سجنه الفرنسي الى وطنه لبنان، متمسكاً باعتقاله كرهينة سياسية خلافاً للقانون كرمى لعيون اميركا واسرائيل.
الى الرفاق في “رابطة فلسطين ستنتصر” عرباً واجانب وفرنسيين كل التضامن والمؤازرة، ونشد على اياديكم، ومنا ايضاً كل الادانة للقرار الفرنسي الظالم، وان الظلم مهما طال لن ينتصر على الحق، وفلسطين هي الحق وستنتصر.
بيروت ٢٥ شباط ٢٠٢٢
