الحزب الديمقراطي الشعبي الموقع الرسمي
عاشت الذكرى 36 لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية
برنامج التحرير والتغيير إنقاذ للوطن
16 ايلول 1982، الرصاصة الاولى ضد الاحتلال الصهيوني للأرض اللبنانية، التي تحولت الى فعل ثوري هادر عمّ المناطق اللبنانية المحتلة وانخرط فيه الوطنيون اللبنانيون والفلسطينيون، ومعهم قطاعات واسعة من شعبنا البطل، وأجبر العدو الصهيوني على الاندحار عن أرضنا دون قيد أو شرط.
واليوم، ومع الأحداث الكبرى التي تعصف بمنطقتنا، أثبت خيار ونهج المقاومة صحته وجدواه في مواجهة الهجوم الامبريالي الشامل التي تتعرض لها أوطاننا وشعوبنا العربية، حيث تسقط حلقات مشروع الهيمنة والسيطرة الاستعمارية واحدة تلو الأخرى، من سوريا الى العراق واليمن.
وترتفع وتيرة الرفض الشعبي والوطني في الاقطار العربية لتوجه معظم النظام الرسمي العربي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والتعاون معه على ضرب قوى المقاومة والاعتراض، وتمكينه من تصفية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني.
ويقاوم الشعب الفلسطيني بكل الاشكال والوسائل وعلى مختلف الجبهات، ضد عنصرية وفاشية الكيان الغاصب ولإسقاط صفقة القرن التصفوية وإنهاء المفاعيل الكارثية لاتفاق اوسلو المذل.
وفي لبنان، تستمر عوامل عدم تشكيل الحكومة في التصاعد، بسبب تناحر الطبقة الناهبة على مواقع السلطة والثروات، وبسبب الفيتو الخارجي، الاميركي والسعودي، في مراهنة خاطئة على متغيرات اقليمية ودولية تعيد الاعتبار لأدواتهم المحلية، وتحاصر المقاومة داخليا وخارجيا مع تصاعد الحملات المعادية المركّزة لتشويه صورتها ودورها وانجازاتها.
ولكن هموم غالبية الشعب اللبناني في مكان آخر، ففي ظل النظام السياسي الطائفي، بوجود الحكومة او عدمه، يستمر النهب المنظم لمداخيل العمال والموظفين وذوي الدخل المحدود، عبر الضرائب والرسوم غير المباشرة التي تمرر في معمعة الصراع على السلطة، استجابة لشروط مؤسسات النهب العالمي ولمقررات باريس 4، وبينما تتراجع مستويات المعيشة وتردي الخدمات العامة وتفاقم البطالة، يتعاظم دور المصارف والقوى الرأسمالية الكبرى في تحديد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للنظام وتعميق دور الاقتصاد الريعي الطفيلي على حساب القطاعات الاقتصادية المنتجة.
ان الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الراهن يستوجب من القوى الوطنية والتقدمية العمل على بلورة إطار وطني جامع، وخطة شاملة للمواجهة، والنضال من أجل التغيير الجذري وطرح البديل التقدمي للنظام الرجعي التابع، وهذا يستلزم برنامجا سياسيا واضحا يربط بين مهام التحرير والتغيير بأفق ثوري.
كما تتطلب مواجهة الهجوم الامبريالي الصهيوني الرجعي من القوى التقدمية والشعبية والمقاوِمة إعادة بناء حركة التحرر الوطني العربية على أسس كفاحية، وتحديد التناقض الرئيسي، وإعادة دور الجماهير الشعبية الى صلب الصراع الوطني والاجتماعي، والعمل على قيام جبهة مقاومة عربية شاملة لطرد قوى الاحتلال الصهيوني والاطلسي (الاميركي والفرنسي والتركي وغيره) من الارض العربية في سياق الكفاح لانجاز مرحلة التحرر الوطني والاجتماعي لشعبنا وشعوبنا العربية.
بيروت في 16 أيلول 2018
الحزب الديمقراطي الشعبي
