الحزب الديمقراطي الشعبي الموقع الرسمي
تتوالى حملة التنكيل بصحيفة الاخبار من كل حدب وصوب، وفي كل مناسبة تشعر السلطة، بكل درجاتها، بخطر امتلاك الرأي العام اللبناني للوعي الموجب رفض كل اشكال الفساد والاستبداد، تلجأ هذه السلطات الى سياسة الترهيب وكم الافواه ومحاصرة الاعلام الملتزم قضايا الوطن والشعب والمقاومة.
فبعد استهداف الاخبار كصحيفة واستهداف صحافييها بسبب تحقيقات علمية وموضوعية تطال اوجه الفساد واستغلال الموقع الرسمي، ها هي اليوم تحيل مقالة الصحافي ابراهيم الامين الى النيابة العامة التمييزية.
وكأن السلطة السياسية اتمت واجباتها تجاه الشعب اللبناني لجهة تأمين العمل ومحاربة الغلاء وتقليص البطالة وفرض الامن، فلا حكومة متعثرة وبيان وزاري مجمّد، ولا سيارات مفخخة تهدد ارواح الابرياء، ولا مسلحين معروفين يغتالون تنوع النسيج الاجتماعي في الشوارع وفي وضح النهار، ولا اعتداءات وانتهاكات صهيونية يومية للسيادة الوطنية، ولا تآمر على المقاومة من الداخل والخارج، لقد انجزت السلطة كل ما عليها ولم يبق امامها الا محاربة طواحين الهواء.
ولا يذكر تاريخ الصراع بين السلطة والاعلام ان انتصرت الاولى على الثانية، لا عبر فبركة القوانين، ولا بقوة الامر الواقع، ولا بتوزيع الوسائل الاعلامية محاصصة على قوى المال والطائفية، فالاعلام الحر والملتزم دوما منتصر لانه يعبر عن رأي الاغلبية الصامتة من شعبنا الصابر.
الى التضامن مع الاعلام الوطني، الى التضامن مع جريدة الاخبار، الى التضامن مع الاستاذ ابراهيم الامين، وكل الصحافيين الذين يتمتعون بالجرأة والمسؤولية والوطنية من اجل دولة المواطنة والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
