الحزب الديمقراطي الشعبي الموقع الرسمي
حلّت قوى سلطة المال مكان سلطة الشعب ففرضت تأجيل اقرار سلسلة الرتب والرواتب تمهيدا للالتفاف على مفاعيلها بالتخفيض والتقسيط والتجزئة، ناهيك بالضرائب الموعودة والتي في حال اقرارها ستطال كل الفئات الاجتماعية اصحاب الدخل المحدود والقدرة المتدنية.
واثبت غالبية النواب بشكل سافر واكثر من اي وقت مضى، انهم الممثلون الحقيقيون للمصارف وللرأسمال الاحتكاري والاقتصاد الريعي ولقوى الفساد الكبرى.
ان سياسة السلطة الممثلة لمصالح الهيئات الاقتصادية والمصارف وارباب الاقتصاد الريعي الطفيلي، تسعى من وراء المماطلة والتسويف ايصال اصحاب الحقوق في مختلف المجالات الى التصادم مع الطرف الخطأ بدل التصادم مع السلطة، لتصبح مشكلة المعلمين والموظفين مع اهالي الطلاب والمواطنين، ومشكلة المستأجرين القدامى مع قدامى المالكين، ومشكلة المياومين مع زملائهم المثبتين، للتعمية على ان قضية هذه الفئات جميعها في مواجهة النظام الرأسمالي، نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية، نظام توزيع الغنائم من املاك بحرية ونهرية وعامة بين امراء المال والطوائف.
ان حزبنا إذ يعلن وقوفه الى جانب هيئة التنسيق النقابية في نضالها المحق لانتزاع حقوقها من حيتان المال والفساد، كما يعلن تأييده المطلق لكل الحراك الاجتماعي القائم في البلد من اجل انصاف الطبقة العاملة والموظفين والمعلمين والمتقاعدين والمتعاقدين والاسلاك العسكرية والامنية في الاجور والرواتب والتثبيت والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، ودون تحميل الفئات الشعبية اية اعباء اضافية، لان ضبط النهب المنظم ومحاربة الفساد واسترداد الاملاك المنهوبة كفيلة بتمويل السلسلة وتحقيق كافة المطالب العمالية والشعبية.
لم تعد المعركة فقط معركة السلسلة وتمويلها، كما لم تعد معركة المعلمين والموظفين فقط، بل هي معركة الحركة الشعبية والقوى النقابية والاحزاب السياسية، معركة اسقاط نظام الطغمة المالية، نظام اقتصاد الريع الطفيلي، نظام الحزب الحاكم باسم المصارف والاحتكارات والرأسمالية المتوحشة والفساد.
