عقدت الامانة العامة للحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي اجتماعها الدوري في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي – الروشة.
وقد بحثت الامانة العامة في التطورات والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، واستعرضت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة وانعكاساتها السلبية على حياة المواطنين، واعلنت تأييدها المطلق لمطالب هيئة التنسيق النقابية، وضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين والموظفين والقوى العسكرية للتعويض نسبيا عما خسروه من قيمة الاجور والقوة الشرائية لما يقارب العشرين عاما.
كما توقفت الامانة العامة امام قضية العمال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، واكدت حقهم في تلبية كافة مطالبهم وفي مقدمتها تثبيتهم في ملاك المؤسسة التي تعاني شواغر وظيفية، وذلك من دون اعتماد قاعدة 6 و6 مكرر.
وحذرت الامانة العامة من مغبة اقرار قانون الايجارات المتداول في المجلس النيابي لما يسببه من تهجير للمستأجرين، خاصة الفقراء منهم واصحاب الدخل المحدود، كما اكدت على دور الدولة في حل معضلة الايجارات وعدم رميها في وجه المستأجرين والمالكين القدامى. فالدولة ليست حكما بين الطرفين لانها هي المسؤولة اولا واخيرا عن هذه المشكلة.